با ترسیم دقیق موقعیت ایران عصر مشروطه و برجسته ساختن دشواره‌های موجود در راه تجدد و توسعه، دو واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت: یکی ضرورت و خواست قانون در انقلاب مشروطه، دیگری ابهام در مفهوم قانون، و فرایند تولید قانون که البته از ابهام در مبادی تصوری، و عدم ایضاحِ مبانی قانون ناشی می‌شد. این ابهام چنان انسدادی در اندیشه، و بحرانی در زندگیِ انسان معاصر ایرانی پدید آورده است که فعلاً چشم‌اندازی برای برون‌رفت از آن در افق نزدیک دیده نمی‌شود. همین امر و مخاطرات ناشی از آن چنان اهمیتی دارد که مسئله‌ی قانون موضوعه و نسبت دولت جدید با شریعت را به یکی از مراکز مناقشه در ایران معاصر تبدیل کرده است.