مقصود از «قانون حاکم» یا «قانون خاص قرارداد» نظام حقوقی است که قرارداد در درون چارچوب آن به وجود می آید و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد، الفاظ و عبارات قرارداد برحسبِ آن تفسیر می شود، اجرای حقوق و ایفای تعهداتی که مضمون قرارداد را تشکیل می دهد به موجبِ آن قانون صورت می گیرد، مسائلی از قبیل آثار و احکام و التزامات، و مسئولیت هایی که از بابِ عدم انجام آن ها پیش می آید تابع مقررات آن قانون است و باز همان قانون است که در موارد اجمال و ابهام قرارداد، یا در هرجا که طرف ها به سکوت برگزار کرده و تکلیف آن را روشن نساخته باشند، جایگزین ارادۀ متعاقدین می شود و مقررات قرارداد را تکمیل می کند.